الاتفاقية الأمنية بين أنقرة وبغداد: مقدمة لانسحاب تركي أم شرعنة لبقائه؟

يثير فيديو اليوتيوب المعنون الاتفاقية الأمنية بين أنقرة وبغداد.. مقدمة لانسحاب تركي أم شرعنة لبقائه؟ | ملف_اليوم تساؤلات جوهرية حول طبيعة وأهداف الاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا والعراق. يركز التحليل، على ما يبدو، على تقييم ما إذا كانت هذه الاتفاقية تشكل بداية لانسحاب تدريجي للقوات التركية من الأراضي العراقية، أم أنها تمثل محاولة لإضفاء الشرعية على وجودها المستمر، وربما توسيعه.

من الواضح أن السياق الإقليمي يلعب دوراً حاسماً في فهم هذه الاتفاقية. فالوضع الأمني المتدهور في العراق، والصراعات المستمرة مع الجماعات المسلحة، وبالأخص تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، يخلق بيئة معقدة تتطلب تعاوناً أمنياً بين البلدين. لكن هذا التعاون يثير أيضاً مخاوف بشأن السيادة العراقية، واحتمالية تدخل تركي أعمق في الشؤون الداخلية العراقية.

قد يرى البعض في الاتفاقية فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تنسيق الجهود بين أنقرة وبغداد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا المنظور يركز على المصالح المشتركة للبلدين في الحفاظ على الأمن الإقليمي، ومنع انتشار العنف والفوضى.

بالمقابل، يرى آخرون أن الاتفاقية قد تكون بمثابة غطاء لتعزيز النفوذ التركي في العراق، واستغلال الوضع الأمني لخدمة مصالح أنقرة الخاصة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية. هذا المنظور يركز على المخاوف من التدخل التركي في الشؤون الداخلية العراقية، وتقويض السيادة الوطنية.

من الضروري تحليل بنود الاتفاقية الأمنية بالتفصيل لفهم طبيعة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وتحديد نطاق التعاون الأمني. كما يجب مراقبة تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، وتقييم تأثيرها على الوضع الأمني والسياسي في العراق.

بالنظر إلى التعقيد الجيوسياسي للمنطقة، والتاريخ الطويل من العلاقات المتوترة بين تركيا والعراق، فإن الإجابة على السؤال المطروح في عنوان الفيديو ليست سهلة. فالأرجح أن الاتفاقية الأمنية تحمل في طياتها عناصر من كلا الاحتمالين: فهي قد تكون مقدمة لانسحاب تركي مشروط، مع الحفاظ على مصالح أنقرة، وفي الوقت نفسه، قد تساهم في شرعنة وجودها العسكري، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل، وما إذا كانت الاتفاقية الأمنية ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، أم إلى مزيد من التوترات والصراعات.